3ـ ثبات شخصیت حقوقی در بخش خصوصی
چون در شرکت سهامی، عقد شرکت ـ بر خلاف شرکت شرعی که عقد جایز است ـ به صورت «عقد لازم» منعقد می‌شود، لذا برای شخصیت حقوقی، ثُبات ایجاد می‌کند به عبارت دیگر این گونه نیست که هر یک از شرکاء هر زمان که خواستند بتواند دست از شراکت بردارند، بلکه تحت قوانین و محدودیت‌هایی می‌تواند شراکت را بر هم بزند. البته می‌توان با اضافه نمودن قیودی به عقد شرکت سهامی آن را شرعی جلوه داد اما اینکار ویژه عوام مردم است به عنوان متعاملین که تحت شرایط حاکم بر کشور زندگی می‌کند ـ در صورتی که در محیط غیر اسلامی باشد برای جلوگیری از سلطه دیگران بر مسلمین حتماً باید این ترکیبات را صحیح دانست تا حفظ مصلحت مسلمین در مقابل کفار به عمل آید و گرنه آنان خدمتگزاران تحقیر شده‌ای برای انتقال ثروت‌های هنگفت به دیگران تبدیل می‌شوند. اما این در منزلت پی ریزی ساختارهای اجتماعی و ایجاد محیط تکلیف برای عموم می‌توان به اینگونه ترکیبات دست زد و شروط خارج از مقتضای عقد را به گونه‌ای عام ساخت که داخل در ماهیت عقد گردد. یعنی در جایگاه کسانی که می‌خواهند روابط و ابزارهای اجتماعی را تولید کنند، می‌توان شرایطی را بوجود آورد که سلب اختیار از متعاقدین گردد و شرط خلاف مقتضای عقد ـ یعنی سلب اختیارات اجتماعی و آزادی‌هایی که متعاقدین دارند ـ را به صورتی تعمیم داد که داخل در ماهیت عقد شرعی گردد یا خیر، بلکه باید ساختارها بگونه‌ای طراحی شوند که در جهت توسعه الهی جامعه باشد و یا به عبارت بهتر سرپرستی رشد انسان‌ها بر محور ایمان صورت پذیرید.
